مساكن اجتماعية بريطانية دون المستوى تُباع في الخارج بوصفها "استثمارات أخلاقية": رؤوس الأموال العابرة للحدود تواجه مخاطر متزايدة تتعلق بالعناية الواجبة
كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مساكن دون المستوى المطلوب مخصصة للفئات الضعيفة في المملكة المتحدة—بمن فيهم طالبو اللجوء والمتعافون من الإدمان—قد جرى تسويقها في الخارج كـ "استثمارات أخلاقية" مربحة وبأسعار باهظة.
استهدف وسطاء عقاريون مستثمرين عابرين للحدود في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا، مروجين لمشاريع الإسكان الاجتماعي هذه باعتبارها أصولاً أخلاقية تراعي المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتدر عوائد إيجارية يُزعم أنها "مدعومة حكومياً" وتتراوح بين 8% و10%. وفي الواقع، تبيّن أن هذه العقارات متهالكة بشدة، وتعاني من رطوبة مزمنة وعفن وانتشار للآفات، إلى جانب استنزاف الأموال وتشتتها بشكل كبير عبر شبكات وساطة غامضة.
يسلط هذا الجدل الدائر حول الاستثمار العابر للحدود الضوء على تزايد المخاطر التنظيمية ومخاطر الامتثال في التداول الدولي للأصول الاجتماعية وتلك المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ومع تزايد إقبال رؤوس الأموال المؤسسية والخاصة على توظيف استثماراتها عالمياً بشكل مستدام، فإن الثغرات التنظيمية وتفاوت المعلومات عبر الحدود يجعلان المشترين في الخارج عرضة للتضليل. وينصح محللو السوق المستثمرين الدوليين بإجراء فحص نافٍ للجهالة عيني وصارم، والنظر إلى ما وراء الضمانات المدعومة حكومياً قبل تخصيص رؤوس الأموال لمشاريع تجارية خارجية مرتبطة بالرعاية الاجتماعية.